صخرة الروشة ثانية قرار قضائي في لبنان بالبحث عن شخصين

 أصدر القضاء اللبناني بلاغي بحث وتحرٍّ بحق شخصين قاما بإنارة صخرة الروشة في بيروت. هذا القرار جاء عقب الجدل الواسع الذي أثارته هذه الحادثة الأسبوع الماضي.

وحيث فقد سطر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يوم الأربعاء بلاغي بحث وتحر بحق شخصين ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة.

صورة حسن نصرالله وهشام صفي الدين على صخرة الروشة فرانس برس.

حتي جاء هذا الإجراء بعد أن جرى استدعاء الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول ولذلك وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية في حين لم يذكر أسماء الشخصين المعنيين.

حتي أن البنانيين وجهوا خلال الساعات السابقه، اتهامات على مواقع التواصل إلى رئيس وحدة التنسيق والارتباط بحزب الله، وفيق صفا، والذي  ظهر خلال احتفالية الحزب يوم 20 سبتمبر السابق، في منطقة الروشة.

حشد أنصاره

وكان حزب الله حشد أنصاره، وأحيا مساء الخميس السابق فعالية في الذكرى السنوية الأولى لأمينيه العامين السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، وحيث قام منظمو الفعالية بإنارة صخرة الروشة بصورتي نصر الله وصفي الدين، لذلك برغم أن محافظ بيروت لم يسمح بإضاءة الصخرة بأي شعارات حزبية.

       أنصار حزب الله في منطقة الروشة ببيروت فرانس برس.                     

ودفع رئيس الحكومة نواف سلام إلى الطلب من الأجهزة الأمنية والقضائية اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق منظمي الفعالية لمخالفتهم  وذلك مع مضمون الموافقة المعطاة لهم من قبل محافظ مدينة بيروت. وحيث أكد سلام حينها أنه تواصل مع وزراء الداخلية والعدل والدفاع، وطلب منهم اتخاذ الإجراءات المناسبة بما فيه توقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق لينالوا جزاءهم إنفاذاً للقوانين المرعيّة الإجراء.

في حين شن أنصار حزب الله حملة شعواء على مواقع التواصل، اتهموا فيها رئيس الحكومة بالتبعية للخارج، وحتى الخيانة. وحتي رأى بعضهم أن الحزب كسر  كلمة سلام وتحداه، ونجح.

وكانت إسرائيل اغتالت نصرالله في 27 سبتمبر 2024، في سلسلة غارات شنتها على مقر الحزب في الضاحيةالجنوبية للعاصمة بيروت. وذلك بعد أربعة أيام من اغتياله، انتُخب هاشم صفي الدين أميناً عاماً للحزب، لتغتاله الطائرات الإسرائيلية بنفس الطريقة يوم الثالث من أكتوبر 2024.

و خرج حزب الله من حرب الإسناد التي شنها دعماً لقطاع غزة، وفق تعبيره، أضعف بكثير سياسياً وعسكرياً أيضاً، بعدما خسر العشرات من كبار قادته ودمرت المئات من مواقعه ومخازنه.

وفي أغسطس السابق 2025 أقرت الحكومة اللبنانية قراراً بحصر السلاح بيد الدوله وتسليم سلاح حزب الله، إلا أن الأخير رفض الأمر وأكد أنه لا مجال إطلاقاً لتسليم سلاحه.